حقوقها در سال ۹۷ چقدر افزایش مییابد؟ + جدول
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۲۴۹۳۲
دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ میزان افزایش حقوق کارمندان و شاغلان در دستگاه های تحت نظر دولت را 10 درصد در نظر گرفته و محمدباقر نوبخت؛ سخنگوی دولت در اینباره معتقد است: ما حتی حقوقها را تا یکی دو درصد بالای نرخ تورم تعیین کردهایم. ما بر اساس 10 درصدی که گفتهایم عمل میکنیم در حالی که در حال حاضر نرخ تورم 8 درصد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش «تابناک»، آخرین نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام شده مربوط به آبان ماه امسال به میزان 9.9 درصد است؛ در عین حال در این ماه افزایش قیمت تمامی ۱۲ گروه اصلی مورد محاسبه در نرخ تورم از جمله خوراک، پوشاک، درمان و ... رشد داشته است.
بنابراین آنچه برای دولت در افزایش حقوق کارکنان دولتی در سال آینده مدنظر قرار گرفته، افزایش به میزان ۱۰ درصد است که رقمی حول و حوش نرخ تورم فعلی خواهد بود. این به آن معنا است که دولت قصد ندارد در سال ۹۷ چیزی بر قدرت خرید کارمندان بیافزاید و تنها به دنبال تامین هزینه افزایش نرخ تورم در سبد مخارج خانوار است.
سالهاست افزایش حقوق ها و دستمزد برای کارگران و کارمندان به یک معضل در اقتصاد ایران تبدیل شده و این موضوع بیشتر خانوارهای حقوق بگیر کشور را با خود درگیر کرده است. نگرانی از کسری درآمد، افزایش یکباره مخارج، ناتوانی در تامین هزینه های پیش بینی نشده از قبیل تحصیل فرزندان، درمان و ...، عدم امکان پس انداز و مسائلی از این دست همواره گریبانگیر اقشار حقوق بگیر در ایران بوده است.
با این وجود، مقامات دولتی به دلیل آنچه که از آن به عنوان کسری بودجه و تنگناهای اعتباری یاد می شود، هر ساله افزایش های ناچیزی را در حقوق و دستمزد شاغلان خود اعمال می کنند. جالب است بدانیم که این تصمیم دولت در مورد شاغلان بخش خصوصی و مشمولان قانون کار نیز تسری می یابد و کارفرمایان خصوصی نیز ارقامی نزدیک به تصمیمات دولت را برای افزایش حقوق بیش از ۲۳ میلیون مشمول قانون کار در نظر می گیرند.
در هر صورت، آقای نوبخت پس از اعلام رسمی نظر دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده، با طرح مسئله لزوم صرفه جویی در هزینه های دولت، میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۹۷ را نیز 10 درصد اعلام کرده است. با این وجود، سخنگوی دولت معتقد است نرخ تورم در سال آینده بیشتر از ۹ درصد نخواهد شد.
نگاهی به وضعیت افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار نیز نشان می دهد که در طول سال های اخیر و با وجود ادعای دولت ها مبنی بر اصلاح و جبران کسری حقوق و دستمزد کارگران، اما عملکردها تفاوتی نداشته و افزایش های هر ساله بر مبنای چانه زنی چندماهه کارگران و کارفرمایان تعیین شده است؛ افزایش هایی که در نهایت نه تنها کارگران، بلکه کارفرمایان را نیز راضی نکرده است.
(ارقام به تومان)
سال
حداقل دستمزد
درصد افزایش
1390
330300
9
1391
389700
17.9
1392
487125
25
1393
608910
25
1394
712425
17
1395
812166
14
1396
929931
14.5
1397
1022000
10
همانگونه که در ارقام جدول مشخص است، طی ۸ سال گذشته دستمزد مشمولان قانون کار از طریق جلسات شورای عالی کار و چانه زنی مسئولان کارگری و کارفرمایی و دولت تعیین شده؛ با این حال ارقام مربوط به سال ۹۷ پیش بینی بوده و ممکن است اگر روال گذشته طی شود، در نهایت دو سه درصد بر رقم اعلام شده در جدول برای حداقل حقوق مشمولان قانون کار افزوده شود.
یکی از مهم ترین دغدغه های جامعه کارگری کشور که همواره از سوی آنها مطرح می شود، مشکلات معیشتی و حقوق و دستمزد پایین بوده که به بن بستی در روابط بین نیروی کار و کارفرمایان تبدیل شده و منشاء بسیاری از منازعات و اختلافات آنها است.
موضوع حقوق و دستمزد را می توان پُرچالش ترین و بزرگترین مسئله در روابط کار تلقی کرد به نحوی که بسیاری از پرونده های شکایات و اختلافات در هیات های تشخیص مربوط به حقوق و دستمزد است. مسئله قراردادهای سفیدامضاء، موقت، تاخیر در پرداختی ها و موضوعاتی از این دست؛ همواره انرژی و توان جامعه کارگری کشور را گرفته و بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور را به خود مشغول کرده است.
کارشناسان بازار کار بر این باورند که به دلیل سال ها تاخیر در افزایش های واقعی حقوق و دستمزد نیروی کار و ایجاد کسری معیشتی در خانوارهای کارگری، دولت باید به وظایف قانونی خود در حمایت از نیروی کار بازگردد و نقش خود را به صورت واقعی تر و جدی تری در بهبود معیشت کارگران ایفا کند.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۲۴۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امروز در غرب شاهد تقابل آشکار جریان شرافت در مقابل شرارت هستیم
سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز یکشنبه در جلسه هیئت دولت، ضمن اظهار تاسف عمیق نسبت به آنچه در روزهای اخیر در محیطهای دانشگاهی آمریکا و برخی کشورهای غربی رخ داده است، شکسته شدن حرمت دانشجو، استاد، دانشگاه و مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی، قانون، آزادی بیان، آزادی قلم و دفاع از حقوق انسان را فجایعی توصیف کرد که چهره حقیقی تمدن غرب را برای جهانیان آشکار و حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دورغ بودن ادعاهای غرب درباره دفاع از حقوق بشر و آزادی را اثبات کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه غربیها با پنهان کردن چهره استبدادی و ضد حقوق بشری خود پشت شعارهای فریبنده، خود را مدافع این ارزشها جا زده بودند، افزود: رخدادهای غزه پرده از این چهره غربیها کنار زد و امروز شاهد تقابل جریان شرافت ِقشر آگاه و فهیم دانشجویی با جریان شرارتِ سرمداران متجاوز و متجاسر به قانون، حقوق و آزادیهای انسانی غرب هستیم و باور داریم این حضور و ایستادگی آگاهانه دانشجویان آمریکایی و غربی روشنگری و بازدارندگی موثری در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و حمایتهای آمریکا خواهد داشت.
رئیسی با اشاره به رویکردهای حمایتی جریان علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از حرکتهای ضد صهیونیستی ابراز امیدواری کرد: رسیدن پیام همبستگی و حمایت دانشجویان و اساتید کشورمان از حرکت اخیر دانشجویان و اساتید آمریکایی و غربی، آنها را در احقاق حقوق ملت مظلوم و مقتدر فلسطین استوارتر میکند.
رئیس جمهور در ادامه سخنانش فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با جامعه معلمان را بسیار روشنگرانه و چراغ راه دستاندرکاران تعلیم و تربیت کشور توصیف و تاکید کرد: عمل به این رهنمودها جریان تعلیم و تربیت کشور را روز به روز به جایگاه شایسته خود نزدیکتر خواهد کرد، لذا تکلیف همه دستاندرکاران آموزش و پرورش برای تحقق این رهنمودها مضاعف است.
گزارش وزیر نفت از سود ۱۲ همتی پالایشگاهی که قرار بود در دولت قبل به دلیل زیانده بودن رایگان واگذار شود
در جلسه امروز هیئت دولت وزیر نفت در گزارشی از فعالیتهای پالایشگاه آبادان، با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۴ وزیر نفت وقت با اعلام زیانده بودن این پالایشگاه گفته بود، دولت حاضر است آن را رایگان واگذار کند، خاطرنشان کرد: با اقداماتی که در دولت مردمی با تکیه بر توان سازندگان، متخصصان و پیمانکاران داخلی و به بهرهبرداری رساندن فاز دوم این پالایشگاه انجام شد، پالایشگاه آبادان امروز یکی از سود دهترین واحدهای تولیدی است که سال گذشته ۱۲ همت سودآوری داشته است.
اوجی با اشاره به رسیدن تولید بنزین در این پالایشگاه از ۸ میلیون لیتر در روز در ابتدای دولت مردمی به ۱۵ میلیون لیتر، تولید گازوئیل از روزانه ۱۵ میلیون لیتر به ۱۹ میلیون لیتر و کسب رتبه نخست صادرات در بورس کالا و انرژی در سال گذشته گفت: تا ۲ ماه آینده واحد هیدروکراکر این پالایشگاه نیز به بهرهبرداری خواهد رسید و مابهازای ارزی تولید گازوئیل یورو ۵ آن ۳ میلیون یورو دیگر افزایش خواهد یافت.
وزیر نفت همچنین با اشاره افزایش ۲۱۰ هزار بشکهای تولیدات و تامین خوراک مجتمعهای پتروشیمی تبریز، شازند، بندرامام، بوعلی و رازی، افزود: در طول فعالیت دولت مردمی تعداد محصولات تولیدی این پالایشگاه از ۲۱ محصول در سال ۱۴۰۰ به ۳۴ محصول رسیده و با اقدامات انجام شده فقط در سال گذشته ۱۳۰۰ فرصت شغلی ثابت و غیرثابت در این مجتمع ایجاد شده که امسال نیز ۶۰۰ نفر به نیروهای شاغل در پالایشگاه اضافه و حداقل هزار نفر نیز در پیمانکاریهای توسعه فاز ۳ آن مشغول فعالیت خواهند شد.
کاهش نرخ رشد پول از ۳۳ به ۱۶ درصد
در ادامه جلسه امروز رئیس کل بانک مرکزی نیز با اعلام این خبر که بر اساس گزارشهای تهیه شده نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به ۲۴ درصد کاهش یافته بود، در فروردین به ۲۳ درصد رسیده است، اظهار داشت: بر اساس این گزارش نرخ رشد پول نیز که سال گذشته ۳۳ درصد بود، تا ۱۶ فروردین امسال به ۱۶ درصد کاهش یافته است.
فرزین در توضیح این گزارش افزود: رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است. همچنین در فروردین امسال میزان داراییهای ارزی کشور حدود ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافته که به معنای تراز مثبت ۲۰۰ میلیون دلاری خرید داراییها ارزی نسبت به فروش آن است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت