میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده+ جدول
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۷۵۸۸۸
صراط: کمتر از ۱۰ روز تا پایان سال باقی مانده و شمارش معکوس برای ورود به بهار آغاز شده است. هر ساله در این ایام و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، موضوع حداقل دستمزد جدی‌تر می شود. شاید علت اصلی این جدی و مهم‌تر شدن را بتوان در بازه تعداد افراد ذیل این تصمیم در نظر گرفت چرا که بسیاری از کارگران با امید به این که شاید فرجی شود و اندکی از فشارهای طاقت‌فرسای گرانی‌ها کاسته شود چشم‌به‌راه اعلام میزان افزایش حقوق در سال آینده نشسته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش مشرق، طبق آمار حدود ۱۳ میلیون نفر در مجوعه کارگری کشور شاغل هستند که با احتساب خانواده این افراد به جرئت می‌توان گفت تعیین میزان حداقل دستمزد سال آینده می‌تواند زندگی نزدیک به ۴۰ میلیون نفر را در کشور تحت تاثیر قرار دهد. از این رو به بررسی وضعیت حقوق و دستمزد کارگران پرداختیم.
* حداقل دستمزد چگونه محاسبه میشود؟بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به گونه ای تعیین شود که معیشت و زندگی برای کارگران، قابل تامین باشد؛ اما بر خلاف نص قانون آنچه در عمل اتفاق می‌افتد بی‌توجهی به شاخص تامین مخارج زندگی برای کارگران است و حداقل حقوق هر سال، عموما در غالب موارد معیار دوم یعنی «معیشت» تعیین میشود.
در واقع نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که ماده ۴۱ قانون کار فقط به شاخص «تورم» اشاره ندارد بلکه در این ماده بر شاخص «معیشت و زندگی» نیز تاکید شده که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
بر همین اساس نیز در سالیان اخیر شورای حقوق و دستمزد صرفا بر مبنای میزان افزایش تورم ۱۲ ماهه آن‌هم براساس ۳۵۰ قلم کالا که تنها بخش کوچکی از آن و نزدیک به یک ششم تا یک هفتم آن کالاهای اساسی برای زندگی است در خصوص میزان افزایش حقوق تصمیم‌گیری میکند که نتیجه این تصمیم افزایش شکاف میان دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی است.
* در سال‌های اخیر حقوق کارگران چقدر افزایش یافت؟میزان افزایش دستمزد کارگران طی سال‌های اخیر فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته است و برخی سال‌ها بیش از نرخ تورم بوده و برخی سال‌ها کمتر از آن. اما آنچه در این میان محل سوال است اینکه آیا واقعا میزان افزایش حقوق و دستمزد صرفا بر مبنای نرخ تورم صحیح است و می‌تواند زندگی روزمره یک خانواده کارگری را تامین نماید.
برای پاسخ به این سوال کافیست به بررسی میان هزینه‌های زندگی و حداقل حقوق در سال بپردازیم. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوارها که مربوط به سال ۱۳۹۵ است، هزینه ناخالص ماهانه زندگی برای یک خانوار ماهانه حدود ۳ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان است اما آنچه که برای حداقل دستمزد سال ۹۵ تعیین شد رقم ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود به عبارتی بین حداقل دستمزد سال مورد اشاره و هزینه معیشت، حدود ۲ میلیون و ۴۶۳ هزار تومان اختلاف وجود دارد.
برای مشاهده در سایز بزرگتر روی عکس کلیک کنیداز سوی دیگر براساس محاسبات کارگروه تخصصی مزد در سال مورد اشاره که توافق طرفین را نیز به همراه داشت، حداقل هزینه ماهانه یک زندگی کارگری ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شده بود که باز هم اختلاف ۱ میلیون و ۶۷۷ هزار تومانی را نشان می‌دهد.
همانطور که مشاهده کردید براساس این میزان اختلاف در سال گذشته کارگران مجبور بودند بخشی از حداقل های معیشت را نیز از زندگی‌شان حذف کنند تا بتوانند هزینه‌ها را مدیریت کنند.
بنابراین می‌توان اینطور نتیجه گرفت که صرف تکیه بر شاخص تورم به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی زندگی باشد. آن‌هم تورمی که اگر معیار را بر جیب مردم قرار دهیم بسیار با آمارهای خوش رنگ اعلامی فاصله دارد.
در جدول زیر میزان افزایش حقوق کارگران در ۱۰ سال اخیر گردآوری شده است. همانطور که مشاهده میشود در برخی سال‌ها میزان افزایش حقوق بالاتر از نرخ تورم بود و در برخی سال‌ها پایین تر از آن. اما در هر دو صورت اختلاف با هزینه‌های زندگی غیر قابل انکار.
مقایسه میزان افزایش حقوق در ۱۰ سال اخیرسال
حداقل دستمزد ماهیانه(تومان)
نرخ تورم ۱۲ ماهه
افزایش دستمزد (درصد)
۱۳۸۵۱۵۰۰۰۰
۱۱.۹ -۱۳۸۶
۱۸۳۰۰۰
۱۸.۴
۲۲
۱۳۸۷
۲۱۹۶۰۰
۲۵.۴
۲۰
۱۳۸۸
۲۶۳۵۲۰
۱۰.۸
۲۰
۱۳۸۹
۳۰۳۰۰۰
۱۲.۴
۱۴.۹
۱۳۹۰
۳۳۰۳۰۰
۲۱.۵
۹
۱۳۹۱
۳۸۹۷۰۰
۳۰.۵
۱۷.۹
۱۳۹۲
۴۸۷۱۲۵
۳۴.۷
۲۵
۱۳۹۳
۶۰۸۹۱۰
۱۵.۶
۲۵
۱۳۹۴
۷۱۲۴۲۵
۱۱.۹
۱۷
۱۳۹۵
۸۱۲۱۶۶
۶.۷
۱۴
۱۳۹۶
۹۲۹۹۳۱-
۱۴.۵
۱۳۹۷
- - - * کارفرمایان و حقوق کارگرانیکی از مسایلی که همواره در خصوص علت افزایش نیافتن حقوق کارگران مطرح میشود مخالفت کارفرمایان با این مسئله است. در واقع عده‌ای بیان می‌کنند که افزایش دستمزد با واقعیات امروز اقتصاد و تولید ایران همخوانی ندارد چراکه اگر میزان افزایش دستمزد سالانه زیاد باشد می‌تواند اثرات جبران ناپذیری از جمله افزایش افسارگسیخته تورم را به همراه داشته باشد که در پی آن قدرت خرید جامعه کاهش می‌یابد.
ضمن اینکه با واردآوردن فشار مضاعف به کارفرمایان، می تواند حیات بنگاههای تولیدی، صنعتی و خدماتی را با خطر مواجه کند. چراکه اگر کارگر نباشد چرخ تولید و کارگاه کارفرما نمی چرخد و در عین حال، تداوم اشتغال کارگران وابسته به حیات و چرخیدن چرخ بنگاههای تولیدی است. بنابراین وجود کارگر و حیات بنگاه وابسته به یکدیگر است و بطور طبیعی باید حداقل دستمزد به گونه ای تعیین شود که با تامین معیشت کارگران، حیات بنگاه اقتصادی را تهدید نکند.
این استدلال که افزایش میزان حقوق کارگران باعث فشار مضاعف بر کارفرمایان میشود گرچه قابل قبول است اما همه ماجرا وابسته به آن نیست چراکه براساس برآوردها دستمزد کارگران تنها ۷ تا ۱۲ درصد از هزینه های تولید را به خود اختصاص می‌دهد که رقم تاثیرگذاری نیست،
در واقع مسئله اصلی در این میان نحوه سیاستگذاری دولت‌هاست که می‌تواند حیات و تداوم فعالیت یک کارگاه را در شرایط سود ده و یا زیان‌بار تامین کند. به بیان دیگر یک سری از مشکلات به بدنه دولت برمی گردد، واردات بی رویه، قاچاق، بهره بانکی و عوارض همه چالش هایی را برای تولید ایجاد کرده است و قطعا در صورتی که دولت در این حوزه‌ها هوای کارفرمایان را داشته باشد آنها هم می‌توانند در تامین هزینه‌های زندگی کارگران کمک بیشتری کنند.
بنابراین کافیست دولت با کارفرمایان در زمینه تامین عوارض و بهره بانکی و... همراهی کند تا آنها نیز دستمزد کارگران را افزایش دهند که نتیجه افزایش پول در گردش نیز چیزی جز بازگشت رونق اقتصادی به کشور نخواهد بود.
* وضع متفاوت امسال برای تعیین حقوق سال آیندهامسال اما علاوه بر مسایل فوق از جمله تعیین هزینه معیشت و ... که کاری پر تنش است دو مسئله دیگر نیز سد راه تعیین حقوق سال آینده کارگران شده است. مسئله اول را می‌توان مخالفت جامعه کارگری و کارفرمایان با بند ز تبصره ۷ بودجه سال آینده کل کشور دانست که براساس آن باید از سال آینده سهم درمان تامین اجتماعی باید مستقیما باید به حساب خزانه کل کشور واریز شود.
از سوی دیگر مورد دومی هم که این روزها و در بحبوحه نشست های تعیین حداقل دستمزد، ذهن کارگران را به خود مشغول کرده و دغدغه برای آنها ایجاد کرده نیز ماجرای تبانی برخی نمایندگان برای استیضاح علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی است که علاوه بر اینکه وزارتخانه را در حالت بحران قرار می‌دهد بلکه وضعیت تعیین دستمزد کارگران را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده و به جامعه کارگری لطمه می‌زند.
در واقع مجلسی‌ها هرچند اگر واقعا نیت اصلاح و خیر در این استیضاح داشته باشند اما انتخاب بدترین زمان ممکن برای این مسئله نمی‌تواند در تحت فشار روانی قراردادن کارگران بی تاثیر باشد.
گرچه هر از چندگاهی نیز از گوشه و کنار خبرهایی از دست داشتن برخی وزرای دولت در استیضاح وزیرکار و همچنین باج‌خواهی نماینده تهران در مجلس از وزیر کار به گوش می‌رسد اما به هرحال توقع می‌رود مجلسی‌ها با توجه به شرایط شکننده جامعه کارگری با دقت بیشتری تصمیم بگیرند.
* کارگران چشم انتظارندبه هر روی این روزها ۱۳ میلیون کارگر به طور مستقیم و حدود ۴۰ میلیون کارگر به همراه خانواده‌هایشان در انتظار خروجی جلسات شورای عالی کار است تا وضعیت دستمزد و حقوقشان در سال آینده مشخص شود.
حقوقی که انتظار می‌رود با توجه به تکانه‌های شدید اقتصادی در سال اخیر، از ماجرای افزایش قریب به ۱۰۰۰ تومانی قیمت دلار تا گرانی کالاهای اساسی و هزینه‌های سرسام آور اجاره‌بها و... بدون در نظر گرفتن نرخ تورم تعیین شود، تا بتواند حداقل بخش کوچکی از اختلاف شدید میان حقوق و هزینه‌های زندگی را جبران نماید.
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۷۵۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد
براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.
به گزارش فرهیختگان، این روند در صورت اجرای آن به نظر می‌رسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، به‌نوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا میکند.
طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یک‌ساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام میشود، به شورای عالی کار سپرده شده است و می‌توان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه این شورا شناخته میشود.
ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفته‌شده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.
تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازه‌ای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام میشود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت به‌منظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد.
به‌زعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.
لایحه‌ای برای تغییر قانون کارفارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر می‌رسد یا خیر، باید گفت به‌طور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفت‌وگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس به‌نوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی میشود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است.
از این رو قرار است وزارت کار لایحه‌ای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران به‌صورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و طی هفته‌های آینده به هیات دولت ارائه میشود.
به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هرساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بوده‌اند تا با چانه‌زنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد.
حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر می‌رسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و می‌تواند رقم مزد کارگر را آن‌طور که می‌خواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.
به زبان شفاف‌تر درصورتی‌که دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمی‌توانند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی سبب افزایش هزینه‌های عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفته‌شده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع می‌زند.
این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار به‌منظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب میشود.
از سوی دیگر ۱۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلی‌اش تضمین‌شده است و مشکلی برایش پیش نمی‌آید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغه‌ای بر دغدغه‌های دیگر کارگران اضافه میکند، دوری کند.
کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عده‌ای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. به‌طوری که علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانع‌شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.
محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم‌الاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»
نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکنددر همین راستا رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول و نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»
وی ادامه می‌دهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند.
آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلاله‌ای