جزئیات حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ | حقوق سال آینده خود را با این جدول محاسبه کنید
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۵۴۹۱۱
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، نمایندگان کارگران و کارفرمایان از عصر روز چهارشنبه در هفتمین جلسه شورای عالی کار مذاکره کردند و بعد از چهارده ساعت مذاکرات چالشی و جنجالی، حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده با رشد ۵۷.۴ درصد همراه شد. جدول مشخصات حداقل مزد کارگران به شرح زیر است:
درصد افزایش حداقل مزد در سال ۱۴۰۱ رشد ۵۷.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حداقل دستمزد کارگران یکی از مهمترین مؤلفههای تعیینکننده اقتصاد درگاههای بخش خصوصی، عمومی و نهادهای غیردولتی به شمار میرود که ۱۰.۷ میلیون کارگر بیمهشده مشمول قانون کار در کشور داریم که با خانوادههای آنها حدود ۴۰ میلیون نفر را شامل میشود و بیش از ۷۵ درصد کارگران حداقلبگیر هستند که در زندگی آنها تأثیر بسیاری دارد.
کد خبر 663129 برچسبها حقوق و دستمزد کارگران خبر مهممنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارگران خبر مهم حداقل دریافتی ماهانه کارگران مزد کارگران حداقل مزد ۵۷ ۴ درصد سال ۱۴۰۱ ۵۰۰ ۰۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۵۴۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ میگوید: من خیلی بعید میدانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار وعدم امضای گروه کارگری.
به گزارش خبرآنلاین، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز میگوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوهمجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض میکند.
علیرضا میرغفاری تاکید میکند: کارگران به عنوان بزرگترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچکترین جاهایی هم که میتوانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح میکند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانهای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت میکنند.